بعد أشهر من الانتظار، تقرر رسميا تفعيل القانون المتعلق بحق المواطن في
الولوج إلى المعلومة، حيث سيصبح هذا القانون ساري المفعول بالكامل اعتبارا
من الیوم.
وكانت عدد من مقتضیات القانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومة، لاسیما
المواد من 10 إلى 13، قد خضعت لفترة انتقالیة لمدة سنتین، وذلك منذ نشره
بالجریدة الرسمیة في 12 مارس 2018.
و تنظم ھذه المواد من 10 إلى 13 إجراءات النشر الاستباقیة التي یجب أن
تلتزم بھا المؤسسات والھیئات المعنیة مثل البرلمان والسلطات المحلية
كالجهات و الأقاليم و الجماعات والمحاكم والإدارات والمؤسسات العمومیة أو
الخاصة و المنخرطین في مھمة عمومیة.
و يتعين على ھذه الھیئات الرسمية الإدارية حسب نصوص القانون الجديد نشر
أكبر قدر ممكن من المعلومات التي في حوزتھا على البوابات الوطنیة للبیانات
العمومیة.
ويستفيد من الحق في الحصول على المعلومات المواطنات والمواطنين وكذا كل
شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات
الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية، و يكون الحصول على
المعلومات مجانا باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق